مزایده ۲۰۰۰ موتورسیکلت توقیفی و رسوبی در پارکینگهای استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۳۰۱
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: در سال گذشته یک مرحله مزایده در شهریورماه برگزار و تعداد ۴۴ خودرو تعیین تکلیف و از پارکینگ خارج شده و مراحل انجام امور اداری جهت یک مزایده دیگر در دست اقدام است. - اخبار استانها -
ربیعالله قربانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مسئله خودرو و موتوسیکلتهای توقیفی اظهار داشت: در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در درپارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است تمامی وسایل نقلیه توقیفی که پرونده و سابقه آنها وجود دارد را در اسرع وقت به مزایده بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سال گذشته یک مرحله مزایده درشهریورماه برگزار و تعداد 44 خودرو تعیین تکلیف و از پارکینگ خارج شده و مراحل انجام امور اداری جهت یک مزایده دیگر در دست اقدام است.
قربانی تصریح کرد: در خصوص وسایل نقلیه توقیفی فاقد سابقه با درخواست دادستان و دادگاه اصل 49 قانون اساسی درصورت مجهول المالک بودن دستور فروش صادر خواهد شد . امید دارم وضعیت مطلوبی بهتر از وضع موجود داشته باشیم.
دادستان اراک با اشاره به مشکلات پارکینگها گفت: مشکل اصلی در خصوص پارکینگ ها مربوط به موتور سیکلت های توقیفی است که در خصوص نظامند بودن توقیف موتور سیکلت و خودرو تذکرات جدی به نیروی انتظامی داده شده است به این نحو که در صورت توقیف هر خودرو علاوه بر گزارش به مراجع قضایی، شماره کلاسه پرونده نیز باید ضمیمه مال توقیفی بوده و محل نگهداری و خصوصیات مال توقیفی باید در پرونده منعکس گردد.
وی ادامه داد: علت این امر قیمت ارز ان موتور سیکلت در سنوات قبل، هزینه بالای نگهداری در پارکینگ و الزام مالکین به بیمه نمودن آن و عدم انجام این تکلیف قانونی وخودداری از پرداخت هزینه ها بوده که معمولا کسی جهت استرداد وسیله خود پیگیری نمی کرده است و این فرایند در سنوات قبل درخصوص توقیف موتور سیکلت به درستی صورت نگرفته بود و بعضاً ناجا نسبت به موتورسیکلت توقیفی اعلام جرم نکرده، در نتیجه تعیین تکلیف قانونی نسبت به این اموال صورت نگرفته و شاهد دپو این موتور سیکلت ها بودیم.
قربانی عنوان کرد: اخیرا بیش از 2 هزار موتورسیکلت تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شد که از طریق مزایده آنها را به فروش برساند و مبلغ آن هم به حساب ستاد حضرت امام(ره) واریز خواهد شد و مابقی این موتور سیکلتها که حمل بر این می شود که مالک از مالکیت خود نسبت به این اموال اعراض کرده و مجهول المالک هست باز هم ما همین روال را در دادگاه اصل 49 دنبال خواهیم کرد که انشاالله این بخش از پارکینگ نگهداری خودروها و موتور سیکلت های مجهول المالک تعیین تکلیف و قطعا ساماندهی خواهد شد و هزینه پارکینگ هم باید از عواید حاصل از فروش تامین شود.
انتهای پیام/711/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: موتور سیکلت ها تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه: پروندههای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای 1401 و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله 4 هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، وَرای حیطهی وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند؛ این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.
انتهای پیام/864/